گزیده
باب دوم – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود.
فصل اول – در کلیات
ماده ۳۰۱ – کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم
است آن را به مالک تسلیم کند.
ماده ۳۰۲ – اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون میدانست آن دین را تأدیه کند حق
دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.
ماده ۳۰۳ – کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است
اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.
ماده ۳۰۴ – اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق میدانسته
لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معاملهفضولی و تابع احکام مربوطه
به آن خواهد بود.
ماده ۳۰۵ – در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری
آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف به عدماستحقاق خود.
ماده ۳۰۶ – اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی
که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود رابدهد در صورتی که تحصیل
اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج
نخواهد داشت ولی اگر عدمدخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد
دخالتکننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.
فصل دوم – در ضمان قهری
ماده ۳۰۷ – امور ذیل موجب ضمان قهری است:
۱)غصب و آنچه که در حکم غصب است.
۲)اتلاف.
۳)تسبیب.
۴)استیفاء.
مبحث اول – در غصب
ماده ۳۰۸ – غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز
هم در حکم غصب است.
ماده ۳۰۹ – هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او
تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمیشود لیکندر صورت اتلاف یا تسبیب ضامن
خواهد بود.
ماده ۳۱۰ – اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر
گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.
ماده ۳۱۱ – غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده
باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری ردعین ممکن نباشد باید بدل
آن را بدهد.
ماده ۳۱۲ – هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حینالاداء
را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد بایدآخرین قیمت آن را بدهد.
ماده ۳۱۳ – هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی سازد یا درخت
غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالحیا درخت میتواند قلع یا نزع
آن را بخواهد مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.
ماده ۳۱۴ – اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت
زیادی را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی عینباشد که در این صورت عین زاید
متعلق به خود غاصب است.
ماده ۳۱۵ – غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد
شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.
ماده ۳۱۶ – اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن
است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهلباشد.
ماده ۳۱۷ – مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی
از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبینبعدی که بخواهد مطالبه کند.
ماده ۳۱۸ – هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن
شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر بهغاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید
او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز میتواند به کسی که مال در ید او تلف شده
است رجوع کند و یابه یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در
ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مالمغصوب در نزد
او تلف شده است.
ماده ۳۱۹ – اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق
رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.
ماده ۳۲۰ – نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف
خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعتنکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده
منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است میتواند به هر یک نسبت به زمان تصرف
او رجوع کند.
ماده ۳۲۱ – هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب
ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگرحق خود را به یکی از آنان
به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد
بود که مالک دارا بوده است.
ماده ۳۲۲ – ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه
دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین رانسبت به منافع عین ابراء
کند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت.
ماده ۳۲۳ – اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک
میتواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع ومشتری رجوع کرده عین و در
صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.
ماده ۳۲۴ – در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری
به یکدیگر در آن چه که مالک از آنها گرفته است حکمغاصب از غاصب بوده تابع مقررات
فوق خواهد بود.
ماده ۳۲۵ – اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مال به او رجوع نموده باشد او نیز
میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیعنزد خود مشتری تلف
شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری
را نخواهد داشت.
ماده ۳۲۶ – اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است
زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمیتواند رجوع بهبایع کند ولی نسبت به
مقدار ثمن حق رجوع دارد.
ماده ۳۲۷ – اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام
راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.
مبحث دوم – در اتلاف
ماده ۳۲۸ – هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد
اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد واعم از این که عین باشد یا
منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
ماده ۳۲۹ – اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا
نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت بر آید.
ماده ۳۳۰ – اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت
زنده و کشته آن را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفسبکشد یا ناقص کند ضامن نیست.
مبحث سوم – در تسبیب
ماده ۳۳۱ – هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا
عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
ماده ۳۳۲ – هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن
مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبباقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف
مستند به او باشد.
ماده ۳۳۳ – صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن
وارد میشود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبیحاصل گردد که مالک مطلع بر آن
بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.
ماده ۳۳۴ – مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد
میشود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکندر هر حال اگر حیوان به
واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۳۳۵ – در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راهآهن یا دو اتومبیل و امثال
آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمدیا مسامحه او حاصل شده
باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
مبحث چهارم – در استیفاء
ماده ۳۳۶ – هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل
اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عاملمستحق اجرت عمل خود خواهد
بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
ماده ۳۳۷ – هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند
صاحب مال مستحق اجرتالمثل خواهد بود مگر این کهمعلوم شود که اذن در انتفاع مجانی
بوده است.
فصل اول – در کلیات
ماده ۳۰۱ – کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم
است آن را به مالک تسلیم کند.
ماده ۳۰۲ – اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون میدانست آن دین را تأدیه کند حق
دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.
ماده ۳۰۳ – کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است
اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.
ماده ۳۰۴ – اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق میدانسته
لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معاملهفضولی و تابع احکام مربوطه
به آن خواهد بود.
ماده ۳۰۵ – در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری
آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف به عدماستحقاق خود.
ماده ۳۰۶ – اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی
که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود رابدهد در صورتی که تحصیل
اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج
نخواهد داشت ولی اگر عدمدخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد
دخالتکننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.
فصل دوم – در ضمان قهری
ماده ۳۰۷ – امور ذیل موجب ضمان قهری است:
۱)غصب و آنچه که در حکم غصب است.
۲)اتلاف.
۳)تسبیب.
۴)استیفاء.
مبحث اول – در غصب
ماده ۳۰۸ – غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز
هم در حکم غصب است.
ماده ۳۰۹ – هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او
تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمیشود لیکندر صورت اتلاف یا تسبیب ضامن
خواهد بود.
ماده ۳۱۰ – اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر
گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.
ماده ۳۱۱ – غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده
باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری ردعین ممکن نباشد باید بدل
آن را بدهد.
ماده ۳۱۲ – هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حینالاداء
را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد بایدآخرین قیمت آن را بدهد.
ماده ۳۱۳ – هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی سازد یا درخت
غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالحیا درخت میتواند قلع یا نزع
آن را بخواهد مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.
ماده ۳۱۴ – اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت
زیادی را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی عینباشد که در این صورت عین زاید
متعلق به خود غاصب است.
ماده ۳۱۵ – غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد
شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.
ماده ۳۱۶ – اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن
است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهلباشد.
ماده ۳۱۷ – مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی
از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبینبعدی که بخواهد مطالبه کند.
ماده ۳۱۸ – هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن
شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر بهغاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید
او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز میتواند به کسی که مال در ید او تلف شده
است رجوع کند و یابه یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در
ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مالمغصوب در نزد
او تلف شده است.
ماده ۳۱۹ – اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق
رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.
ماده ۳۲۰ – نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف
خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعتنکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده
منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است میتواند به هر یک نسبت به زمان تصرف
او رجوع کند.
ماده ۳۲۱ – هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب
ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگرحق خود را به یکی از آنان
به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد
بود که مالک دارا بوده است.
ماده ۳۲۲ – ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه
دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین رانسبت به منافع عین ابراء
کند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت.
ماده ۳۲۳ – اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک
میتواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع ومشتری رجوع کرده عین و در
صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.
ماده ۳۲۴ – در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری
به یکدیگر در آن چه که مالک از آنها گرفته است حکمغاصب از غاصب بوده تابع مقررات
فوق خواهد بود.
ماده ۳۲۵ – اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مال به او رجوع نموده باشد او نیز
میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیعنزد خود مشتری تلف
شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری
را نخواهد داشت.
ماده ۳۲۶ – اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است
زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمیتواند رجوع بهبایع کند ولی نسبت به
مقدار ثمن حق رجوع دارد.
ماده ۳۲۷ – اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام
راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.
مبحث دوم – در اتلاف
ماده ۳۲۸ – هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد
اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد واعم از این که عین باشد یا
منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
ماده ۳۲۹ – اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا
نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت بر آید.
ماده ۳۳۰ – اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت
زنده و کشته آن را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفسبکشد یا ناقص کند ضامن نیست.
مبحث سوم – در تسبیب
ماده ۳۳۱ – هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا
عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
ماده ۳۳۲ – هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن
مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبباقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف
مستند به او باشد.
ماده ۳۳۳ – صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن
وارد میشود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبیحاصل گردد که مالک مطلع بر آن
بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.
ماده ۳۳۴ – مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد
میشود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکندر هر حال اگر حیوان به
واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۳۳۵ – در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راهآهن یا دو اتومبیل و امثال
آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمدیا مسامحه او حاصل شده
باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
مبحث چهارم – در استیفاء
ماده ۳۳۶ – هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل
اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عاملمستحق اجرت عمل خود خواهد
بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
ماده ۳۳۷ – هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند
صاحب مال مستحق اجرتالمثل خواهد بود مگر این کهمعلوم شود که اذن در انتفاع مجانی
بوده است.